دخلت المصارف اللبنانية على خطّ أزمة المحكمة الدوليّة من خلال إعلانها دفع 32 مليون دولار من ارباحها لتغطية المبلغ الذي دفعته الحكومة اللبنانية لتسديد حصّتها من تمويل هذه المحكمة.
وقال مصدر مصرفي لصحيفة "الجمهورية" إنّ "صيغة البيان الصادر عن جمعية المصارف ملتبسة، وكان يُستحسن القول إنّ المصارف، وبهدف تغذية صندوق الهيئة العليا للاغاثة، لتمكينها من القيام بمهمّاتها الاصلية، وبعدما فقد صندوقها مبلغا من المال جرى استخدامه في غير موقعه الطبيعي، أي في تمويل المحكمة، قرّرت التبرّع للهيئة بمبلغ 32 مليون دولار لتعويضها ما خسرته خارج اطار المهمّات المنوطة بها".