علمت صحيفة "النهار" أن مرسوم ترقية الضباط الـ24 من قوى الامن الداخلي أبصر النور مساء أمس، بعدما شهد مخاضا طويلا بين أروقة السرايا الحكومية ووزارة الداخلية ومبنى المديرية العامة للامن الداخلي في الاشرفية، بسبب "فيتوات" سياسية معينة وضعت على أسماء محددة تضمنها المرسوم، أبرزها اسم رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن.
وفي نهاية المخاض الذي شهد ذروته صباح امس، ولد "المرسوم السعيد" ووقعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليلا، بعد تسوية سياسية أمنية قضت بترقية العقيد الحسن مطلع السنة المقبل الى رتبة عميد، مع إعطائه سنة أقدمية تشكل له دافعا قويا وعاملاً مسهلاً لترقيته الى رتبة لواء في المستقبل القريب، وهذا تماما ما كان يصر عليه المدير العام لقوى الامن الداخلي في كل مراحل التفاوض معه في شأن تخريجة المرسوم الذي تضمن ترقية 24 ضابطا من رتبة عقيد افادوا جميعهم من مفعول رجعي، بحيث عاد تاريخ ترقية 13 منهم الى 1/1/2011، وترقية الـ11 الباقين الى 1/7/ 2011.
وقد حصلت "النهار" على المرسوم الذي رقي بموجبه الى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2011 كل من العقداء: عبد الرزاق قوتلي، مارون نصر، الياس نصر حبيب، محمد نصوح الاسعد، انطوان بستاني، غالب مهنا، ناجي المصري، جوزف الحلو، جورج لطوف، غابي الخوري، عبده نجيم، محمد علم الدين، ومحمد الخنسا.
كذلك رقي الى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/2011 كل من العقداء: غسان ابو جودة، حسين حجيج، فادي نجيم، فؤاد عثمان، جان هبر، خليل الضيقة، سيمون تومية، فادي الخازن، صلاح بليبل، عامر خالد، وبيار الحايك.
وتضمن المرسوم إشارة الى الغاء مرسوم سابق كان قضى بإحالة العقيد سيمون تومية على التقاعد لبلوغه السن القانونية، باعتباره ممن تمت ترقيتهم الى رتبة عميد بعد تقديمه استقالته، وبالتالي أصبح يمكنه الافادة من تقديمات مادية مختلفة في هذه الحال، وعليه ألغي مرسوم إحالته على التقاعد وهو برتبة عقيد، ليعود ويواصل عمله عميداً ويفيد من التقديمات التي يمنحه اياها القانون في هذا الصدد، الى ان يحين أوان تقاعده وفقا لرتبته الجديدة.