كتب علي بردى في "النهار": فاجأت روسيا أمس الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمواقف جديدة من الأوضاع المتدهورة في سوريا، إذ قدمت مع الصين مشروع قرار معدلا وقويا يؤيد جزئياً مبادرة جامعة الدول العربية، في خطوة لقيت ترحيباً من الدول الغربية، التي أبدت استعدادها لمناقشة المشروع الروسي – الصيني، على أساس تضمينه عناصر اضافية تتعلق خصوصاً بالعقوبات العربية وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم المساواة بين السلطات السورية والمحتجين ضدها.
وأفاد ديبلوماسيون أن رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين "طلب فجأة عقد اجتماع طارىء للمجلس" ظهر أمس معلناً أنه مستعد لتقديم مشروع قرار معدل يستند الى مشروع سابق قدمته روسيا والصين قبل أشهر ولم تكترث له الدول الغربية. غير أن المشروع الجديد "يتميز بنوع من الشدة حيال الأوضاع الخطيرة في سوريا" ولذلك "أبدى المندوبون الغربيون استعداداً لمناقشته" على اساس أن يتضمن "قبولاً واضحاً وغير انتقائي بمبادرة جامعة الدول العربية بكليتها، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها على النظام السوري". ويريد الغربيون أيضاً "إضافة عناصر مما قالته المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي قبل أيام عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال".
ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة إضافية اليوم للإستماع الى الردود من العواصم. ورجح ديبلوماسي أن "يكرر الأوروبيون مطالبتهم بان يشكل مجلس الأمن لجنة لتقصي الحقائق، على غرار ما حصل للبنان والسودان، لمعرفة الحقيقة في شأن العنف الدموي ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها". ولا تمانع روسيا في الموافقة على طلب دخول وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وغير الحكومية الى سوريا لنقل وقائع ما يجري هناك. غير أنها "ستواجه الضغوط لدفعها الى الموافقة على فرض حظر أسلحة".
ورأى ديبلوماسي أوروبي أن "التحول في الموقف الروسي سببه أولاً ما يحصل على الأرض، حيث سقط زهاء ثلاثة آلاف قتيل منذ ممارسة روسيا والصين امتيازهما حق النقض لاسقاط مشروع سابق في مجلس الأمن حيال سوريا". واعتبر أن "العوامل الداخلية الروسية قد تكون ساهمت أيضاً في تعديل موقف موسكو".
ويتألف مشروع القرار الجديد، الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، من ديباجة و 12 بنداً. ويطالب الأول "كل الأطراف في سوريا بأن توقف العنف فوراً بغض النظر من أين يأتي وفقاً لجامعة الدول العربية". ويحض الحكومة السورية على "وضع حد لقمع أولئك الذين يمارسون حقوقهم بحرية التعبير، والتجمع السلمي"، على ان "تستكمل من دون تأخير تحقيقات اللجنة القضائية السورية في كل الأحداث التي قتل أو جرح فيها مدنيون ورجال أمن". ويحض أيضاً "كل جماعات المعارضة السورية على النأي بنفسها عن المتطرفين، وقبول مبادرة جامعة الدول العربية والمشاركة من دون شروط مسبقة في الحوار السياسي مع السلطات السورية". ويطالب "كل الأطراف بضمان احترام القانون الدولي المرعي والتصرف على أساسه". ويدعو الى "عملية سياسية بقيادة سورية في جو خال من العنف". ويدعو السلطات السورية الى "تسريع تطبيق الإصلاحات المعلنة، وبالتحديد صوغ واقرار دستور جديد". ويشدد على "الحاجة الى عملية انتخابية نزيهة وحرة في الإنتخابات النيابية المقبلة في سوريا". ويقرر أن "لا شيء في هذا القرار يمكن أن يفسر على أنه تفويض لأي نوع من التدخل العسكري في سوريا من أي كان". ويقرر "درس الوضع مجدداً بعد 30 يوماً من اصدار القرار".
وعقب الجلسة، أبدى تشوركين مرونة في تعديل الفقرات الواردة في مشروع القرار، مشيراً الى أن بلاده على تواصل مع جامعة الدول العربية والسلطات السورية والمعارضة.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار آرو إنه "فوجىء ايجاباً" بأن روسيا قررت تقديم مشروع القرار هذا. وأبدى الإستعداد للعمل على النص مع أنه "غير متوازن".
ورأى نظيره الألماني بيتر فيتيغ أن هناك ضرورة لإدخال عناصر تتعلق بحقوق الإنسان في مشروع القرار الروسي، داعياً الى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد السكان المدنيين.
ووصف المندوب السوري لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري المشروع بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أنه ينتظر تعليمات من دمشق.
الشرع في موسكو
وترافق توزيع مشروع القرار الروسي، مع اعلان مصدر روسي مطلع أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وصل إلى موسكو للبحث في آفاق التسوية السلمية للأزمة في سوريا.
ونقلت وكالة انباء "إيتار- تاس" الروسية عن كيم كوشيف نائب رئيس مجلس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب أسيا وأفريقيا كيم كوشيف أن الجمعية شاركت في تنظيم زيارة الشرع لموسكو.
ومن المتوقع أن يلتقي الشرع خلال الزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين الآخرين.