اعتبرت "هيئة التنسيق النقابية" ان "قرار مجلس شورى الدولة في جانبه القانوني، يؤكد صوابية مطالب وملاحظات هيئة التنسيق النقابية الواردة في المذكرة التي رفعتها الى دولة رئيس مجلس الوزراء لجهة ضرورة إعتماد النسب المئوية والشطور والتراكمية"، مطالبة مجلس الوزراء ب"تصويب مشروع تصحيح الأجور المهين والمذل بحق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين وكل الأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين، وبإقرار تصحيح الرواتب والحد الأدنى للأجور بما يتوافق ونسب التضخم الحاصلة منذ العام 1996 بما يتناسب وبنود مذكرة هيئة التنسيق في جوانبها النقابية والإجتماعية والمعنوية".
واذ حذرت الهيئة من "المماطلة في إقرار تصحيح الأجور"، اصرت على "التصحيح بأسرع وقت ممكن"، مبقيةً جلساتها مفتوحة "لمتابعة المستجدات وإتخاذ المواقف والخطوات الضرورية لمواجهة أي مماطلة أو إنتقاص من الحقوق والمطالب".
وأتت مواقف الهيئة بعد عقدها اجتماعاً استثنائياً درست خلاله قرار مجلس شورى الدولة وقومت الاضراب والتظاهرة الحاشدة التي نفذتها الخميس الفائت، وبعد التداول، خلصت الى ان "قرار مجلس شورى الدولة والملاحظات التي سجلها على مشروع مرسوم تصحيح الأجور يؤكد ضرورة إعادة مشروع المرسوم الى مجلس الوزراء لدراسته مجددا وتصويبه".