طالبت القيادة الليبية الموقتة على لسان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالافراج عن 160 مليار دولار (122 مليار يورو) من اموال البلاد التي جمدت بسبب العقوبات التي فرضت على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مشيراً إلى أنه "كل ما يريده الشعب الليبي من المجتمع الدولي هو ان يحاول تسريع عملية الافراج عن ارصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة الى الحياة الطبيعية".
عبد الجليلـ وفي مؤتمر الاتحاد الاوروبي للحقوق والتنمية، قال: "كما نعرف جميعا.. فان اموال معمر القذافي والمقدرة بما بين 140 و160 مليار دولار، مجمدة بموجب قرارات دولية"، مشيراً إلى أنه "اذا استعدنا هذه الاموال نستطيع ان نساعد الشعب الليبي في العودة" الى الحياة الطبيعية. وأضاف: "انه حتى الان افرجت دول منفردة عن جزء صغير فقط من الاموال المجمدة".
وتابع عبد الجليل: "ان العالم يعاني كذلك من ازمة مالية، وقد يكون من مصلحة الدول الاحتفاظ بهذه الاموال لفترة من الزمن. فاذا كان بلد ما لديه اربعة مليارات دولار اميركي من الاموال الليبية فانه لا يفرج ربما سوى عن 100 مليون دولار فقط"، مشيراً إلى أن ليبيا تحتاج الاموال لاعادة الاعمار ومساعدة عائلات نحو 25 الف مقاتل من الثوار الذين قتلوا في الثورة ضد نظام القذافي. وأضاف: "ان عدد "الشهداء" يتراوح ما بين 24 و25 الف من بينهم خمسة الى ستة الاف متزوجين تركوا ورائهم ارامل واطفال، كما يوجد 35 الف جريح".
وفي رد على تصريحات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو بان مقتل القذافي يرقى الى مستوى جريمة حرب، قال عبد الجيلي ان السلطات الليبية مستعدة للكشف عن جميع نتائج التحقيق الجاري في ذلك. الا انه لم يذكر موعد اكتمال التحقيق.
وفيما يتعلق بالازمة في سوريا، دعا عبد الجليل الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي فوراً. وقال: "يجب ان يكون الحل السوري سلميا تماما، وان يتم من خلال تنحي الرئيس الاسد وتركه الشعب السوري لاختيار مصيره".