اعلن الوزير شربل نحاس لـ"النهار" ان قرار مجلس الشورى "أكد ان لا قرار يصدر عن مجلس الوزراء اذا لم يبن على اقتراح الوزير المعني. وهذا يعني أن المجلس مضطر الى ان يعيد في أول جلسة له النقاش في زيادة الحد الادنى للأجور، وإلا يكون قد فوّت الفرصة على اللبنانيين للافادة منها".
وأشار لصحيفة "النهار" الى ان اقتراحه "الذي لم يناقش في مجلس الوزراء هو الوحيد المبني على الاصول الدستورية" داعيا للعودة اليه و"إلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته" لكن نحاس أبدى تفاؤله بامكان "الوصول الى طرح ايجابي".
ولفتت اوساط حكومية الى ان وزير العمل شربل نحاس منوط به اعداد مشروع مرسوم يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الشورى، وقالت ان ثمة مشكلة قد تطرأ اذا أراد الوزير مجددا إدخال تعديلاته على المشروع في وقت اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الموضوع انتهى".
واعلن نقيب المعلمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار" عن موقف لهيئة التنسق النقابية بالقول انه بعد جواب مجلس الشورى "على الحكومة ان تأخذ في النواحي القانونية وتعدّل النسب والسقوف المرفوضة في صيغتها الحالية. اذ لا يمكن القبول بأقل مما ورد من زيادات في القرار الاول للحكومة".