كشف مصدر مطلع ان "مسألة تصحيح الاجور ستطرح على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وذلك بموجب الكتاب العاجل الذي ارسله وزير العمل شربل نحاس الى مجلس الوزراء مطالب بإدراج رأي مجلس شورى الدولة بمرسوم تصحيح الاجور، والذي وافق عليه مشترطاً تعديل الزيادة الى شطور من دون ان يتدخل في مقداره.
ولم يستبعد المصدر ان "يبادر وزراء النائب ميشال عون وحركت أمل وحزب الله إلى اعادة طلب بحث مشروع المرسوم المتضمن القرار القاضي بتعيين الحد الادنى للاجور، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقه واعطاء الاولوية لادخال تعديلات عليه، لاصدار المرسوم، قبل نهاية السنة، بحسب ما طلب الوزير نحاس، وهذا الامر يعني اعادة بحث المشروع من اساس وللمرة الثالثة امام مجلس الوزراء، الامر الذي من شأنه ان يعيد السجالات مجددا بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.
وقال المصدر ان "هذا الامر يبدو انه تقرر في اللقاء الذي جمع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل مع الوزير جبران باسيل الخميس والذي شارك فيه الوزير نحاس، حيث كان اللقاء مناسبة لاجراء مصالحة بينه وبين وزير الصحة على خلفية الخلاف بينهما حول البطاقة الصحية، وهو كرس تثبيت التفاهم بين وزراء تحالف الاكثرية الحالية، والتنسيق بينهم، تعويضا على سوء التنسيق الذي ادى في احد مراحله إلى تصويت وزراء الحزب والحركة ضد اقتراح الوزير العوني.