طمأن عضو "تكتّل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود إلى أنّ «العلاقة مع "حزب الله" مرّت ببعض "مطبّات الهواء" لكنّها أفضل اليوم"، مشيراً في المقابل إلى أنّها "لم تصل إلى الأسوأ لتتحسّن".
وقال أسود في حديث لـ"الجمهورية": "لم يكن هناك مشكلة بمعنى المشكلة، هناك توجّهات لا تكون طبق الأصل أحيانا، وهذا أمر طبيعيّ وصحّي"، مؤكّدا أن "ليس مطلوبا من أحد أن يقدم الى أحد، بل المطلوب أن نتّفق على أنّ للجميع دوراً وأنّنا شركاء في الوطن".
وأضاف: "المسألة ليست مسألة بازار، نحن فريق سياسيّ لدينا طروحات، نحن جسم غريب عن هذا النظام الذي نشأ عام 1990، دخل الى السلطة عام 2005 بأشكال مختلفة ولم يتمكّن من لعب دوره في هذه الشراكة الوطنية على مستويات مختلفة، من ملفّ التعيينات الى صحّة التمثيل، وصول إلى القدرة على مقاربة مشاكل الناس".
ولاحظ أسود أنّ "ما من طرف سياسيّ يحاول أن يطوّر، بل نلجأ الى الترقيع في المشاكل، كالكهرباء والضمان والمستشفيات، لا نصلح النظام ولا نصحّح الوضع"، موضحاً أنّ "الاختلاف في وجهات النظر بيننا وبين حلفائنا هو حول طريقة مقاربة مشاكلنا والأولويّات، نحن كطرف سياسيّ لم نكن شركاء في النظام الذي نشأ عام 1990 إنّما نحن غرباء عنه، لذا يجب أن نحاول أن نكون "طبعة" جديدة.
أجاب اسود عن ىسؤال على أيّ أساس صرف "التكتّل" النظر عن الاستقالة من الحكومة؟ بالقول: "نتعامل على القطعة، كلّ جلسة بجلسة وكلّ موقف بموقف وكل مشكلة بمشكلة، لأسباب عدّة، أوّلا: لأنّهم يعتبروننا من خارج التركيبة، ثانيا لأنّ دخولنا الى هذه التركيبة كمسيحيّين أقوياء في تكتّل كبير وبعدد كبير من الوزراء لا يريح بل "ينقّز" بعدما اعتادوا من التسعينات على التعامل مع المسيحيّين كأطراف وليس كمجموعة كبيرة مكوّنة لتمثيل كبير شعبيّ ونيابيّ. العقليّة لم تتغيّر لأنّ المشكلة في النظام. وبالتالي نتعامل مع هذه العقلية بهذه العقلية، أي بعقليّة "القطعة".
وعلق أسود خطوة المصارف في تمويل المحكمة الدولية فقال: "ما دامت الامم المتّحدة تفتّش عن مصادر تمويل مختلفة، كان يفترض على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يترك الامر لها، لا أن يجترح مصادر لتمويل المحكمة خارج إطار هيكليّة الدولة"، مُعتبرا أنّ هذا الأمر "يثبت أنّ المصارف في لبنان والاقتصاد اللبناني يتعرّضان لهجمة ولضغوط كيديّة عبر هذه المحكمة لا أكثر ولا أقلّ". أضاف: "الخطوة التي قامت بها المصارف أثبتت أنّ هذه المحكمة الدوليّة هي أداة لتركيع الوضع اللبناني ولتمرير مشروعها على حساب الوضع اللبناني ككلّ، هناك شيء يتطلّب إثباتا وشيء إثباته منه وفيه، وما قامت به المصارف إثباته منه وفيه"، مشدّدا على أنّ "المحكمة لم تعد صالحة على المستوى القضائي، للتفتيش عن العدالة والحقيقة وكشف الفاعلين، كما أنّ أساليبها وسلوكها مافيويّة أكثر ممّا هي قضائيّة".