طالب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بكشف جميع ملابسات الاعتداء الأخير على القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وأكد في حوار مع "عكاظ" مراجعة "اليونيفيل" لمهمتها ووضع استراتيجية جديدة قد تمكن القوات اللبنانية من تولي هذه المهمة، وجدد اتهام بلاده لسورية وحزب الله بالتورط في الاعتداء الذي أدى إلى إصابة خمسة جنود فرنسيين.
ودان جوبيه ما وصفه "الاعتداء التفجيري الجبان الذي استهدف اليونيفيل وأدى إلى إصابة خمسة جنود فرنسيين وشخص مدني"، مطالبا بكشف جميع الملابسات، وداعيا السلطات اللبنانية إلى بذل كل الجهود اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن التفجير وتأمين عمل جنود "اليونيفيل" وحرية تنقلهم، حيث يقدمون مساهمة أساسية في مهمة دولية من أجل الحفاظ على الأمن والسلام في لبنان في بيئة إقليمية غير مستقرة. أضاف: "سبق أن قلت في هذا الصدد؛ إننا لدينا أسبابا قوية للاعتقاد بأن الهجوم جاء من سورية، وهو الاحتمال الأرجح على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك، ولا ينبغي أن نتجاهل دور "حزب الله" الذراع العسكرية لسورية في جنوب لبنان، ولذلك طلبنا من الحكومة اللبنانية القيام بكل الجهد لحماية قوات "اليونيفيل" التي تقوم بمهمة دولية بغطاء من الأمم المتحدة، فضلا أننا نسعى لمراجعة مهمتها ووضع استراتيجية جديدة قد تمكن القوات اللبنانية من تولى هذه المهمة بقدر المستطاع".
وعن الأزمة السورية قال جوبية إن نظام بشار الأسد مازال يتجاهل نداءات الفرصة الأخيرة الدولية، مؤكدا حرص باريس على التعاون مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حلول للخروج من هذا المأزق، ورأى أن عودة السفير الفرنسي إلى دمشق بعد استدعائه للتشاور، أمر مهم ليكون متواجدا إلى جانب الشعب السوري.
وقال جوبيه: "ما زال الملف السوري يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي وهو أمر مقلق للغاية، ونحن في فرنسا حريصون على التعاون مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حلول إيحابية للخروج من المأزق"، مؤكدا دعم القرارات الأوروبية بفرض عقوبات على دمشق وشخصيات سورية، غير أن عمليات القتل والقمع مستمرة والأوضاع الإنسانية في حالة تدهور متنامية، وهو ما جعلنا نعمل الآن مع شركائنا، حيث أتيحت الفرصة للمفوضة العليا لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي للإدلاء برأيها أمام مجلس الأمن بشأن ما يحدث في سورية، وطرح ملف حقوق الإنسان ومناقشته خاصة ما يخص الانتهاكات التي تستهدف حتى الأطفال ولا تعرف حدودا. وشدد على ان هذا التوجه "يأتي انطلاقا من قناعتنا بأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية معنوية حيال ما يجري في سورية اليوم".
وذكر جوبيه أن مجلس حقوق الأنسان الذي انعقد في تشرين الثاني الماضي وجه رسالة حازمة إلى النظام السوري لإنهاء العنف والقمع، والسماح بوصول المعونات الإنسانية للسكان العزل في البلاد، لكن من المؤسف أن النظام ما زال يتجاهل نداءات الفرصة الأخيرة الدولية سيما مقترحات الجامعة العربية لنشر المراقبين، وإقامة مناطق آمنة للمواطنين السوريين والتي نؤيدها.
وعن تشديد القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل أخيرا العقوبات على سورية، قال جوبيه: "أعتقد أنها خطوة إيجابية جدا لأننا في مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، قررنا فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري لإضعافه، وهي عقوبات سيكون لها تأثير على الأوضاع المالية والمصرفية والطاقة، وكذلك على أفراد وكيانات وهيئات مرتبطة بالقمع".
وردا على سؤال، تابع جوبيه: "لقد استدعينا سفيرنا للتشاور معه بشأن الأوضاع في سورية. وعودته لمقره في دمشق أمر مهم جدا الآن؛ لأنه ينبغي أن يكون متواجدا إلى جانب الشعب السوري، ونحن نؤيد جميع الخطوات التي تهدف لإنقاذ الشعب السوري".