واعتبر لبنان في الشكوى ان هذا الخرق، يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 وللقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة كما يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين.
وطلبت وزارة الخارجية من بعثة لبنان في نيويورك ايداع الشكوى لدى الامين العام للامم المتحدة ولدى رئاسة مجلس الامن الدولي ليصار الى توزيعها على الدول الاعضاء في المجلس واعتبارها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن وادراجها كبند تحت عنوان "الحالة في الشرق الاوسط".