اعلنت اوساط واسعة الاطلاع ان الاجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون سيفضي بطبيعة الحال الى تفاهمات حول ملفات التعيينات وفي مقدمها تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى سواء حصل ذلك قبل نهاية السنة او بعدها، وهو ما يعني توفير دفع اضافي للحكومة في ضمان استمرارها وعملها بالحد الادنى الممكن في الظرف الراهن.
واعتبرت الاوساط نفسها في حديث لـ"الراي" الكويتية ان هناك "قراراً كبيراً" يجري تنفيذه بين قوى الاكثرية وتحديداً قوى "8 آذار" وهو متصل باعتماد نهج مختلف في ما يتعلق بالعمل الحكومي، وبدأ ذلك مع الاجتماعات الثلاثية التي يعقدها وزراء "التيار الوطني الحر" بزعامة عون و"حزب الله" و"أمل" في شكل منتظم لتنسيق مواقفهم من الملفات والمواضيع على جداول اعمال مجلس الوزراء.