أكدت مصادر حكومية أن مرسوم تصحيح الأجور، سيمر في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل من دون عناء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قبول هبة جمعية المصارف للهيئة العليا للاغاثة لتمويل المحكمة.
ونفت المصادر أن يكون موضوع التعيينات مطروحاً على الجلسة، مشيرة إلى أن النقاش سيكون مفتوحاً على كل شيء، خصوصاً إذا أصرّ الوزير شربل نحاس على طرح مشروعه لتصحيح الأجور، علماً أن جدول الأعمال يتضمن 54 بنداً، يحتل موضوع الأجور البند 36، إلى جانب بنود أخرى تتعلق بوزارتي السياحة والطاقة، حيث سيطرح موضوع تعديل قانون الكهرباء بعدما أنجزته لجنة وزارية في موازاة إقرار خطة الكهرباء.
وكشفت المصادر عن جلسة ثانية لمجلس الوزراء ستعقد في 27 الشهر الحالي في السراي لمواكبة الإضراب العمالي الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في اليوم ذاته، غير أن مصادر أخرى لاحظت أن تزامن الجلسة مع الاضراب يعني أن الحكومة قد لا تتمكن في جلسة الأربعاء من إقرار مرسوم تصحيح الأجور بحسب ما يطالب الاتحاد العمالي.