اعلنت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنّ الجلسة "ستشهد البتّ بمشروع مرسوم الحدّ الأدنى للأجور بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة والملاحظات التي دلَّ عليها، وإنّه لا بدّ للمجلس من أن يتّخذ قرارا منها على رغم أنّ هذه التوصية ليست ملزمة".
وأكّدت لـ"الجمهورية" انفتاح ميقاتي على أيّ طرح، وسيكون القرار لمجلس الوزراء مجتمعاً، وأنّه يأمل في أن يأخذ الوزراء في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصاديّة والمالية التي تعيشها الخزينة العامّة عند مناقشة أيّ مشروع يرتّب على الدولة مليارات الليرات اللبنانية، وخصوصا أنّ المطالبين بالزيادات عبّروا في الاجتماعات الوزارية عن رفضهم تضمين الموازنة العامّة أيّ زيادة او تعديلات على الضرائب والرسوم المقترحة لتموين الخزينة.