في أبسط القوانين والأعراف الدولية أن كل ميثاق أو اتفاق أو معادلة يتم فرضها بالإكراه وتحت التهديد تُعتبر لاغية وباطلة.
من هذا الزاوية ننظر الى المعادلة المشؤومة "الجيش والشعب والمقاومة" التي تمّ فرضها على لبنان واللبنانيين بقوة السلاح غير الشرعي وتحت وطأة التهديد اليومي بالفتنة وبإشعال البلاد، وخصوصا بعدما مارس حملة هذا السلاح تهديداتهم في 7 أيار 2008 وفي حوادث متفرقة عدة.
ففي ظل هذه المعادلة المشؤومة التي فُرضت على لبنان الدولة والمسؤولين واللبنانيين تحت وطأة التهديد اليومي باستخدام السلاح لإقرارها، تمّ انتهاك كل مقومات السيادة الوطنية.
الشعب اللبناني بات مغلوبا على أمره، ويختصر وضعه كلام النائب وليد جنبلاط الذي يقول: "ماذا أفعل والمسدس في رأسي؟".
أما الجيش اللبناني، فممنوع من القيام بأبسط واجباته، وتحديدا في المناطق التي يصنفها "حزب الله" عسكرية وأمنية، وتحديدا في الضاحية الجنوبية ومناطق واسعة من البقاع إضافة طبعا الى المناطق الخاضعة للقرار 1701 جنوب نهر الليطاني.
هل ننسى كيف أن "حزب الله" منع ويمنع وصول وحدات الجيش اللبناني عند وقوع أي حادث في مناطق نفوذه؟
هل ننسى كيف منع "حزب الله" وصول وحدات الجيش الى سُجد عند اغتيال النقيب الشهيد سامر حنا؟
وهل ننسى كيف مُنعت كل القوى الأمنية من الوصول الى أمكنة مل الانفجارات الغامضة – المعروفة من الأودية المتفرقة جنوب الليطاني الى المكاتب الحزبية المعروفة في الضاحية الجنوبية؟
أما اليونيفيل التي يدّعي "حزب الله" ونائب أمينه العام نعيم قاسم الحرص عليهم، فعانت ما لم تعانه أي قوات حفظ سلاح في العالم، من خلال ابتداع مسرحية وضع النسوة أو "الأهالي" في مواجهة اليونيفيل لمنع القوات الدولية من أداء واجباتها…
بناء على كل ما تقدّم نعلن كلبنانيين رفضنا لمعادلة الإذعان التي يصرّ "حزب الله" على فرضها على اللبنانيين دولة وجيشا وشعبا، ونصر في المقابل على معادلة لا بديل عنها لحماية لبنان هي معادلة "الجيش والشعب والدولة".
هذه المعادلة وحدها تحمينا كلبنانيين وتحمي لبنان، وكل ما عدا ذلك فهو من الشيطان!