تقدم النائب بطرس حرب باستجواب إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن اسباب رفضها "عرض الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنتاج الـ 700 ميغاوات على رغم التوفير الكبير الذي سيفيد منه لبنان".
واشار حرب الى أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل رفض عرض تمويل المشروع من الصندوق الكويتي، رغم أن قبول عرض الصندوق الكويتي يوفر على الخزينة وعلى اللبنانيين عشرات ملايين الدولارات، باعتبار أن فوائد قروض هذه الصناديق متدنية جدا لا تتجاوز 2 في المئة، في الوقت الذي تدفع الخزينة لقاء توفير الاعتماد إلى دفع فوائد تصل إلى 7 في المئة، وباعتبار أن قروض الصندوق الكويتي تقسط على ما يفوق العشرين سنة، مع فترة سماح، بينما قروض الدولة من السوق تقسط على خمس سنوات ولا فترة سماح فيها".
واشار حرب الى أن قبول عروض صناديق التنمية العربية يفرض على الدولة المقترضة أن تقبل برقابة على المناقصات وعلى دفتر الشروط وعلى تنفيذ المشروع، ضمانا لحسن استخدام القروض الممنوحة ولاحترامها للأصول القانونية والفنية.
وبالنظر الى الضرر الكبير الذي سيلحق بالخزينة اللبنانية وبالشعب اللبناني جراء رفض الحكومة لعرض صندوق التنمية الكويتي، استجوب حرب الحكومة بشأن الأمور الآتية:
ما هي الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة اللبنانية الى رفض عرض الصندوق الكويتي والصناديق العربية على رغم التوفير الكبير الذي سيفيد منه لبنان، وهل أن الحكومة لا تحتاج إلى قروض ميسرة، وما هي وسائل توفير الاعتماد المقرر في قانون إنتاج الكهرباء؟ وما مدى صحة الشائعات عن تهرب الحكومة من أي رقابة عربية أو دولية على دفاتر شروط الالتزامات وتوفير المنافسة الشفافة الحقيقية وحسن التنفيذ؟ وما إذا كان رفض عروض الصناديق عائدا إلى رغبة الحكومة في التفلت من أي رقابة جدية على المشاريع وحسن تنفيذها وهو ما يعرض الأموال العمومية التي سيدفعها الشعب اللبناني للهدر؟