كشفت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل على لسان محاميها نبيل دكور ان محققي جهاز "الشاباك" (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب واساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا.
دكور، وفي حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أشار إلى ان "اللجنة قدمت قبل ايام التماساً للمحكمة العليا باسم 12 فلسطينياً تعرضوا للتعذيب والتنكيل اثناء التحقيق وكانوا قد اشتكوا ضد محققي الشاباك قبل اربع سنوات الا انه لم يجر التحقيق في اي من هذه الشكاوى"، لافتاً إلى أن "عدد الشكاوى التي قدمناها بلغ 750 شكوى منذ العام 2001 وطالبنا فيها بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب اثناء التحقيق مع الفلسطينين ولم يحقق مع اي واحد، واغلقت الملفات وبذلك تعتبر لجنة مناهضة التعذيب ان محققي الشاباك محميون بالكامل من قبل المؤسسة الاسرائيلية". وأضاف: "ادعى ممثلو المخابرات في المحاكم "ان التحقيق جرى داخليا من قبل المفتش الداخلي لرقابة الشكاوى وهو من الجهاز نفسه ولم يجد مخالفات".
وقال دكور ايضا "طالبنا بمحاكمة رجال المخابرات محاكمة جنائية ولكن المحكمة العليا ردت التماسنا"، وقبل عام "ابلغتنا المحكمة العليا حول احد الملفات بانه ليس عندها صلاحية". واضاف: "يلجأ عادة رجال المخابرات امام المحكمة العليا الى ادعاءات ان المعتقل يحمل معلومات خطرة وهو بمثابة قنبلة موقوتة و"نحن بحاجة ماسة للدفاع عن انفسنا"، وفي هذه الحالة يمكن استخدام العنف بقرار صدر عن المحكمة العليا عام 1999"، مشيراً إلى أن "انواع التعذيب المستخدم مثل الحرمان من النوم لليال طويلة، واستعمال ادوات لتمزيق الاظافر ووضع المعتقل على كرسي بدون ظهر بحيث يدوس احد رجال المخابرات على قدمي المعتقل بينما يقوم زميله بسحب ظهر المعتقل باتجاه الارض ما يتسبب بالم بالغ في الظهر،اضافة الى الضرب والتسبب بجروح".