أكد مصدر قضائي مطلع أن حملة "حزب الله" على رئيسة محكمة التمييز العسكرية أليس شبطيني لا تتعلق بترشيحها لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، بل تأييداً لموقف حليفه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي رشح قاضياً آخر.
وكشف المصدر في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الحزب استبق هذه الحملة بسلسلة اتصالات مع مراجع سياسية وقضائية تناولت موضوع المتهمين بالعمالة لإسرائيل، وكيفية التعاطي مع قضاياهم في المحاكم، وذلك لاعتقاده أن القضاء بات يميل إلى التساهل مع هؤلاء بسبب سكوت الحزب بالذات على قضية العميد فايز كرم والذي نال حكماً مخففاً.
وركز الحزب في اتصالاته على المتهمين الشيعة وخصوصاً منهم رجلا دين معارضان لولاية الفقيه يواجهان تهمة العمالة طالباً التشدد في الأحكام.
وأكد المصدر أن القضاء العسكري لم يتأثر بهذه الضغوط وتابع إصدار قراراته حسب قناعاته واستناداً إلى مضمون كل ملف، فحكم على متهم بعشرين سنة سجن لثبوت التهمة عليه وباعترافه، وأخلى سبيل بعض المحكومين سابقاً لأسباب قضائية بحتة.