رحب الرئيس العالمي للاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري بمواصلة عقد اللقاءات المارونية في بكركي برئاسة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من أجل مناقشة المستجدات الوطنية وتلك المتعلقة بشؤون وحقوق أبناء الطائفة المارونية.
وقال في بيان "إن المطالبة باتت ملحة اليوم لحسم الموقف من شكل قانون الإنتخابات بشكل نهائي بعد مزيد من الدرس والتدقيق حيث أن الإنتخابات النيابية المقبلة ترتدي قدراً وحجماً كبيراً من الأهمية والخطورة في آن معاً، لأنها تمثل تحدياً رئيسياً في تأكيد نهائية الكيان اللبناني وديمومة مؤسساته، لأنه مهما تعددت صيغ القانون الإنتخابي فإن الأمر الأساسي هو في الوصول إلى مجلس نيابي يمثل حقيقة كل فئات الشعب اللبناني خير تمثيل، وأنه لا بد اليوم من أن يكون لنا نواب يمثلون قاعدتهم الناخبة لا أن ينتخبوا بأصوات من لا يمثلونهم".
وأوضح ان "أي قانون انتخابي جديد يجب أن يتضمن حق المغتربين بالمشاركة في العملية السياسية ترشيحاً وإقتراعاً، حيث أن هذا الحق يشكل جزءاً أساسياً في سائر القوانين الانتخابية المعتمدة في الدول التي تلتزم المعايير الديمقراطية في إدارة الحكم وانتاج مؤسسات السلطة"، مضيفا ان "الواقع هو أن ثلث الشعب اللبناني على الأقل غادر الوطن منذ التسعينات، ويضاف إليهم أعداد اللبنانيين التي غادرت في العقود السابقة، وهكذا يعيش ملايين اللبنانيين خارج وقد جرى حرمان المغتربين من حقهم في المشاركة العملية السياسية وفي ممارسة حق الانتخاب بفعل القوانين السابقة".
وأكد الاتحاد الماروني العالمي في بيانه أن للمغتربين الحق في من يمثلهم داخل المجلس النيابي اللبناني من هنا فإن الدعوة ملحة لأن يلحظ أي قانون إنتخابي جديد ليس فقط حق اللبنانيين المنتشرين في كل أنحاء العالم بالمشاركة في العملية الإنتخابية بل أن يضمن القانون الإنتخابي لحظ وجود نواب من لبنانيين الانتشار تماماً كما هو معتمد في جميع الدول الديمقراطية.
وشدد البيان على ان "أي قرار تصدره السلطة السياسية في لبنان بضمان حق المغتربين بالتصويت في البلدان التي يقيمون فيها يجب أن يسبق ويترافق مع ضرورة إتمام الترتيبات اللوجستية لذلك عبر إنطلاق ورشة كبرى في كل السفارات اللبنانية بشكل واضح وكثيف من أجل تسجيل اللبنانيين الذين يحق لهم الترشيح والاقتراع، وتالياً وضع كل الامكانات من أجل تأمين التواصل بين السفارات وبين اللبنانيين في بلدان الانتشار، ويجب بالتالي عدم ظهور أي تأخير أو تقاعس في إتمام هذه المهمة التي هي أولاً من ضمن إلتزامات السلطة اللبنانية ووزارة الخارجية والمغتربين، وثانياَ أنه يتوجب أيضاً على اللبنانيين إتمام تسجيل أسمائهم في لوائح الاقتراع حيث يقيمون في كل دول العالم".