واكد "اللقاء المستقل" في بيان اجتماعه الدوري الإسبوعي في مقره في جونية ان قانون الإنتخاب المقبل على أهميته، لا يجوز أن يسقط موضوع السلاح غير الشرعي الذي يتحكم بالقرارات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية للبنان واللبنانيين من سلم الأولويات، معتبرا ان أي قانون للانتخاب يتم اعتماده يبقى حبرا على ورق في ظل تجربة إلغاء السلاح لنتيجة دورتين انتخابيتين في العام 2005 و 2009.
وشدد "اللقاء المستقل" على ان حقوق المسيحيين والمسلمين تتأمن من خلال دولة سيدة حرة مستقلة، وقانون واحد يطبق على جميع اللبنانيين من دون استثناء، لا من خلال بعض المناصب الرئاسية والوزراية او النيابية او الإدارية التي سرعان ما يرى من يتولاها نفسه أسيرا لدى سلاح "حزب الله" وإرادته.
