توقفت كتلة المستقبل أمام الاجتماع الذي عقده اللقاء الماروني في بكركي يوم الجمعة الماضي والذي خصص لمناقشة مشروع القانون الانتخابي للبنان، فرحبت بما أكده البيان من تمسك المجتمعين بالعيش المشترك المسيحي الإسلامي وبما نص عليه اتفاق الطائف من التأكيد على الشراكة بين المكونات اللبنانية القائمة على مبدأ المناصفة.
وأعربت عن "استعدادها لعقد اللقاءات والاجتماعات مع لجنة المتابعة المكلفة من اجل الحوار بشأن الأفكار المطروحة لا سيما وأن الحوار هو الوسيلة الأساسية للتفاهم بين اللبنانيين للحفاظ على عيشهم الواحد.
وأعلنت الكتلة أنها توقفت أمام تكرار الحوادث الأمنية المتنقلة من مكان إلى آخر حيث شهدت بعض أحياء العاصمة بيروت مؤخرا أحداثا ترافقت مع ظهور مسلحين بشكل كثيف تحت شعار الإشكال الأمني، الأمر الذي يعيد تذكير اللبنانيين بخطورة استمرار وجود التنظيمات المسلحة في العاصمة واستمرار سيطرة المسلحين على أحيائها، المترافق مع تزايد تراخي اهتمام ومتابعة الأجهزة الأمنية والعسكرية للفلتان الأمني وتراجع هيبة الدولة اللبنانية وسلطتها، وهي أمور لا يجوز السكوت عليها أو التهاون بها.
وأطلعت الكتلة على ما قرره نواب بيروت في اجتماعهم في مجلس النواب لجهة متابعة اتصالاتهم لتحقيق شعار بيروت منزوعة السلاح وذلك من ضمن توجهها والتزامها المبدئي الثابت بالعمل من أجل عودة سلطة الدولة الكاملة غير المنقوصة على كامل الأراضي اللبنانية وهو ما يضمن أمن وأمان ومستقبل ومستوى عيش جميع اللبنانيين.
من جهة أخرى، تابعت الكتلة وبقلق اندلاع التوتر الأمني مجددا في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، كما والعثور على صواريخ موضوعة في منطقة الماري في الجنوب، وهي كلها حوادث تطرح أكثر من سؤال عن من يقف خلفها ويحركها بهدف زعزعة الاستقرار في لبنان.
وأبدت الكتلة استغرابها من تأخر البت بموضوع تصحيح الأجور من قبل الحكومة والتردد والتخبط في مواقف مكوناتها إزاء هذا الموضوع، مما يزيد من حال الإرباك والشلل في الأسواق، كما والقلق لدى المواطنين على المستقبل بسبب عدم انتظام العمل الحكومي ولا سيما في إصدار القرارات التي تتعلق بمصالح المواطنين وحركة الاقتصاد وتعزيز فرص نموه المستقبلي. ولفتت الى أن بت هذه المسألة بشكل رصين وواع بات مسألة ملحة لا يجوز تأجيلها.
واعتبرت قرار جمعية المصارف الأسبوع الماضي التبرع للخزينة اللبنانية بما يعادل حصة الدولة اللبنانية من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وموافقة الحكومة على هذه الهبة "مسألة تؤكد على أن تسديد لبنان لحصته في كلفتها عن العام 2011 هو دحض لكل الادعاءات وحملات التشكيك التي ساقها البعض ضد هذه المحكمة وتأكيد جديد على التزام الحكومة اللبنانية وباسم الدولة اللبنانية التعاون معها من اجل تسهيل عملها ولإحقاق العدالة وكشف ومحاسبة المجرمين الذي ارتكبوا جرائم الاغتيال بحق شعبنا وشهدائنا.
واذ اخذت الكتلة علما بالاعتذار عما صدر من أحد النواب خلال جلسة مجلس النواب في الأسبوع الماضي نبهت إلى خطورة ذلك التصرف والألفاظ والتعابير التي استعملت والتي صدمت الرأي العام بسبب الانحدار المخيف الذي وصلت إليه لغة البعض الذين الحقوا الأذى بزملائهم النواب وبمجلس النواب وبالمؤسسات الديمقراطية اللبنانية، آملة أن لا تتكرر هذه الممارسات.
و أعربت الكتلة عن ترحيبها بتوقيع السلطات في سوريا على مبادرة الجامعة العربية وهي تراقب بحذر الالتزام الكامل من قبل تلك السلطات بكافة بنود المبادرة العربية، داعية المجلس الوطني السوري الى استكمال ضم قوى المعارضة الأخرى الى صفوفه.