أكدت اوساط وثيقة الصلة بالمجتمعين في بكركي ان "نصف نجاح تحقق من خلال الصدمة التي اثارها تبني المجتمعين مبدئياً لمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، وهي صدمة كان لا بد منها لافهام الجميع ان الحد الادنى الذي توافق عليه القادة الموارنة برعاية بكركي يعكس عدم القدرة على الاستمرار في استنباط قوانين انتخابية تبقي على العلل المسيحي المتمثل بانتقاص التمثيل، رغم ان اطراف اجتماع بكركي انفسهم لا يتفقون بعد على الصيغة المثلى لقانون الانتخاب.
وقالت الاوساط لـ"الراي" ان "احداً لا يمكنه الخروج من بيئته الطائفية وان الشراكة السياسية لا تحول دون التمسك بالخصوصيات علماً ان الحلفاء المسلمين يدركون قبل سواهم اهمية التحالف مع مسيحيين اقوياء. وثمة متسع من الوقت لشرح الاسباب والحيثيات والدوافع التي املت تبني الاقتراح الانتخابي هذا من حيث المبدأ، في انتظار بلورة مناخ سياسي عام يسمح بالولوج فعلاً الى صيغة جديدة توفر الحد الاقصى المطلوب مسيحياً للتمثيل النيابي الصحيح".
واشارت اوساط واسعة الاطلاع الى ان نواب "كتلة المستقبل" تلقوا اشعاراً يتمنى عليهم عدم التعليق على بيان بكركي خصوصاً بعدما صدر عدد من التعليقات لبعض نواب الكتلة اتسمت بمواقف سلبية فيها امتنع زعيم الكتلة سعد الحريري حتى الآن عن اي تعليق.
وتضيف هذه الاوساط ان ذلك يعكس مدى الحرج الذي تسبب به حلفاء "المستقبل" في قوى "14 آذار" لحليفهم ما يعني ان هناك مقداراً من عدم التنسيق شاب هذه الخطوة. يضاف الى ذلك ان هناك انطباعات على نطاق واسع تفيد ان كثراً من المشاركين في لقاء بكركي يماشون هذا الاتجاه على سبيل المناورة اكثر منها على سبيل الاقتناع بواقعية الاقتراح وامكان رؤيته للنور، وان المقصود بذلك هو احداث معادلة سلبية مواكبة لدرس قانون النسبية في مجلس الوزراء، ما قد يفضي لاحقاً الى الاطاحة بالاقتراحين لمصلحة العودة الى قانون 1960 مع ادخال تعديلات عليه.
وتعتقد هذه الاوساط ان البحث الانتخابي الآن لا يعدو كونه ملئاً لشغور سياسي في انتظار الظروف العملية التي قد تطول اشهراً غير قليلة.