اكد وزير العمل شربل نحاس انه "سيطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم مشروعاً متكاملاً لإعادة الانتظام الى آليات الأجر، وبالتالي تصفية تركة ثقيلة من السلوكيات الخاطئة التي أدت منذ عام 1995 وحتى اليوم الى تشويه مفهوم الأجر، آملا ان نربح هذه المعركة التي من شأنها ان تنصف الطبقة العاملة".
وأوضح نحاس لـ"السفير" ان الحد الأدنى الإجمالي للأجر سيصبح بموجب مشروعه 861 الف ليرة لبنانية، على ان تُحتسب من ضمنه كل الروافد الموجودة خارجه حالياً، كما انه يلحظ أموراً للشباب وآليات لضبط عمليات الصرف وتغذية الصناعات بالكهرباء.
واشار الى أن التفاصيل المتعلقة بالتغطية الصحية ستُناقش لاحقاً مع وزير الصحة علي حسن خليل، وأكد أن هناك تنسيقاً بصدد هذا المشروع بين "أمل" و"حزب الله" و"التيار الحر"، متمنياً ان ينعكس هذا التنسيق على طاولة مجلس الوزراء اليوم.
وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" إن جلسة اليوم ستكون أمام احتمالين يتراوحان بين تصحيح مرسوم الأجور كما طلب مجلس شورى الدولة، أو الخوض في مشروع نحاس، مؤكدة أن "حزب الله" و"أمل" وافقاً على جزء كبير من مقاربة نحاس، باستثناء ما يتعلق منها بدعم الأجر بنسبة 9 في المئة، هي بدل اشتراك فرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي، على أن تدفعها الدولة بدلاً من أرباب العمل، لقاء تحويل ما كانوا يدفعونه لـ"الضمان" إلى أجور العمال، الامر الذي يستدعي قراراً جديداً وليس مجرد تعديل مرسوم، مع الإشارة الى ان نحاس وافق راهناً على تأجيل ربط التغطية الصحية الشاملة بالأجر كسلة واحدة.