وحذرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع استثنائي لمجلس ادارتها، من "المس بقدسية لقمة عيش المواطنين والعبث بعرق جبين العمال، عبر تحويل هذا الملف الى مادة تجاذب سياسي ضيق ومنبر للتنافس على الصدارة الشعبوية، ما يهدد الامن الاجتماعي للمواطنين".
أضاف: "يبدو أن البعض ارتأى التفريط بأمانة المدافعة عن لقمة العيش الكريم لغايات باتت ترسم حولها الاف علامات الاستفهام، وهذا حرام، ومن يفرط بالغالي من الامانات لا يجوز له ان يؤتمن بعد اليوم حتى على القليل منها".
وشرحت الجمعية كيف "تمت ملاقاة أصحاب النوايا الحسنة في منتصف الطريق، نظرا لاستثنائية الظرف ورغم الواقع الاقتصادي النازف، فكان انفتاح على تخطي مؤشرات الغلاء من 17 % الى 30%، وتجاوز التعاطي بموضوع الزيادة على الحد الادنى كقاعدة أساس في أي نظام اقتصادي حر لتطال شطور الاجور. وهذا أتى التزاما منا مع مجتمعنا العامل حتى الرمق الاخير".
وختم: "الا أننا فوجئنا بمناورات سياسية قد تفشل كل المبادرات وتعيد موضوع الاجور الى نقطة الصفر الشيء الذي نرفضه، رغم أننا لم نقابل لتاريخه بسلة تحفيز انتاجية أو بخطوات تدعم قدراتنا التنافسية من قبل الحكومة أو في الموازنة العامة على مثال الدعم المباشر للمازوت والفيول بنسبة 20 % في تزامن مع صدور مرسوم تصحيح الاجور، علما ان ازالة ضريبة القيمة المضافة عن المازوت لا أثر لها على الصناعيين الخاضعين لها، في حين أنها خفضت تكلفة غير الخاضعين وغير المصرحين مما زاد من المنافسة غير المشروعة في وجه الصناعيين الملتزمين بالضريبة، ونحن لا نزال ننتظر حسم موضوع الاجور تحت سقف القرار الاخير لمجلس الوزراء مع تعديلات لا تصيب الجوهر. هكذا نقبل جميعا على الاعياد بجو مؤات لا بجو تأزم وضياع، ودون أن نضطر الى اقفال خطوط انتاجية وصرف عمال ومواجهة افلاسات بدلا من الانصراف الى الهم الاساسي في تأمين فرص عمل جديدة واطلاق العجلة الاقتصادية".