اشارت وزيرة المال السابقة ريا الحسن الى تصريح لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب إجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في 20 /12/2011 أشاد فيه بالجهود والخطوات التي تقوم بها وزارة المال على صعيد إنجاز الحسابات.
واذ نوهت الحسن في بيان بالتطور الإيجابي المستجد، أسلوباً ولغةً، تجاه وزارة المال لجهة معالجتها للحسابات المالية وفقا للاسس التي سبق ووضعتها، أبدت الملاحظات التالية:
أولا: من المستغرب عدم مطالبة اللجنة، ورئيسها تحديدا، ببرنامج عمل مفصل يحدد المدى الزمني المطلوب لإنجاز الحسابات، وهو الذي طالما تهجم على الخطة التي كنا وضعناها وبدأت الإدارة بتنفيذها، منتقدا المدة الملحوظة في الخطة والتي تصل إلى سنتين. اننا نطالب النائب كنعان بان نطلع على تفاصيل برنامج عمل الوزارة الجديد، والمدة الزمنية المطلوبة التي قدرتها الوزارة لإنجاز تلك الحسابات.
ثانيا: تحدث سعادة النائب عن تقسيم العمل إلى فرق وتوزيع العمل على فترات زمنية لكل مجموعة من السنوات. ألم يلاحظ أنها الخطة ذاتها وبرنامج العمل نفسه الذي كنا أعددناها وزودناه وأعضاء اللجنة بنسخة عنه؟ ألم يكن النائب كنعان من أشد المنتقدين لتلك الخطة لطول مدتها، كما كان يتحجج؟ ألم يعد بإعداد خطة بديلة يمكن على أساسها إنجاز الحسابات بمدة لا تتعدى 4 أشهر؟ فأين أصبحت تلك الخطة التي لم نر ملامحها الى اليوم؟
ثالثا: ألم نطلع النائب كنعان على جداول الهبات التي بدأ بإعدادها الفريق الذي شكلناه، والذي أنجز لغاية تاريخ تشكيل هذه الحكومة جداول معظم السنوات؟ ألم ير بأم العين التفاصيل التي تضمنتها تلك الجداول من تاريخ ورقم مرسوم الهبة، والجهة المستفيدة، ومبلغ الهبة، وغيرها من تفاصيل؟ فكيف يدعي أن هذا الإنجاز تم في فترة الحكومة الحالية؟
رابعا: هل لسعادة النائب أن يسأل مدير المالية العام الان بيفاني عن تاريخ إنجاز جردة سلفات الخزينة؟ ألم يبلغه مدير المالية العام بان الجردة أنجزت في الشهر الأخير من تولينا مسؤولية وزارة المالية عبر الفريق الذي ألحق بمديرية الخزينة للقيام بهذا العمل؟ ألم يطلعه المدير العام على أدق تفاصيل العمل الذي تم، وكيفية توثيقه، ومطابقته بين أنظمة السلف والأمانات والمحاسبة، وبين السجلات اليدوية الممسوكة من قبل الدائرة المعنية؟
خامسا: ألا يعلم سعادة النائب، رغم أننا أوضحنا له عدة مرات، أن المركز الإلكتروني لا يمسك أي قيود محاسبية؟ وأن مسؤولية مسك القيود هي للإدارات المعنية، وأن دور المركز يقتصر على إعداد البرامج وتقديم الدعم التقني للإدارة؟ ألا يعلم سعادته وألم يطلعه المدير العام أن لا قيمة قانونية للسجلات الإلكترونية ما لم تطبع ورقيا وتدقق وتوقع وتتم أرشفتها، وذلك بغياب القوانين التي ترعى السجلات الإلكترونية؟ الا يعلم ان التدقيق النهائي يتم بناء على تلك الجداول الورقية وليس بناء على النظام الالكتروني؟
سادسا: ألم نطلعه عدة مرات على أن ما سمي زورا "فريق خاص" هو غير موجود، وأن ما يشار إليه هو فريق محاسبة تابع لدائرة المحاسبة والصناديق ويعمل تحت إشراف رئيس الدائرة ومدير الخزينة (المحتسب المركزي)؟ ألم يطلعه المدير العام على الإحالات العديدة عبر السنوات الماضية التي أرسلها عبر مديرية الخزينة يطلب بموجبها معلومات ويجيب عن إحالات ذاك الفريق، وعبر التسلسل الإداري؟ فكيف يدعي، هو ومن زوده بتلك المعلومات، أن المدير العام ومن خلاله الإدارة لم تكن تعمل مع هذا الفريق. فاعلم يا سعادة النائب أن فريق المحاسبة هذا كان وما زال يعمل تحت إشراف الإدارة ورئيسها المدير العام؟
سابعا: هل نسي سعادته أننا ومن ضمن الخطة التي وضعناها والتعليمات التي أعطيناها للإدارة، وطلبنا المتكرر من المدير العام تزويد الوحدات المعنية في الخزينة والمحاسبة العامة بالعناصر الضرورية، بات إنجاز الأعمال المطلوبة يوميا وشهريا وفصليا يتم بمواعيدها وذلك منذ مطلع عام 2011؟
وقال بيان الحسن: "إننا ورغم يقيننا بعدم إلتزام سعادة النائب إبراهيم كنعان بالموضوعية في طرح الأمور، لا يمكننا إلا أن نطالبه مجددا وتكرارا بتوخي الدقة والإستحصال على المعلومات الدقيقة، لا أن يحرف ويحور الحقائق. كما نطالبه، ومن خلاله وزارة المالية، على إطلاعنا وإطلاع الرأي العام على مراحل إنجاز العمل وعلى المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز تلك الأعمال".
واضاف: "بالرغم من أن ما ذكرناه انفا ليس الا جزءا يسيرا مما تم انجازه في المرحلة الماضية، الا اننا نشعر بالإرتياح لإلتزام وزارة المالية بالخطة التي أعددناها ووضعناها موضع التنفيذ لتدقيق وإنجاز الحسابات، وهذا خير دليل على صوابية وسلامة المنهجية التي اتبعناها. ولا يمكننا إلا أن نتساءل ما اذا كان النائب كنعان سينتظر انجاز تلك الحسابات ليصار بعدها الى درس واقرار الموازنات أم سيتغاضى عنها ويتم اقرار قطوعات الحسابات وفق الاسس التي تمت عبر السنوات الماضية".