كما افرج الاتحاد عن كل الاموال والودائع للمصرف الليبي الخارجي الخاضع للقانون الاوروبي، لكنه ابقى على تجميد جزئي لودائع السلطة الليبية للاستثمار الصندوق السيادي الليبي الذي يدير اموالا مرتبطة خصوصا بتصدير المحروقات، وصندوق الاستثمار، محفظة الاستثمار الليبية الافريقية.