سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح وزير الدفاع فايز غصن "هل سيكشف لمجلس الوزراء عن الخروق المتكررة للحدود من قبل القوات السورية، وعن الخرق الأخير الذي أدى الى استشهاد المواطن فليطي، وهل سيكشف عن عملية الدهم الأخيرة التي تمت في عرسال وعن ظروفها وملابساتها والعناصر التي شاركت بها، أم أن هذا الأمر لا يعنيه وخارج اهتمامه أو ان هذا الخرق في حق اللبنانيين والإعتداء على ممتلكاتهم وكرامتهم يتم من شقيق، وبالتالي الأمر عادي؟".
ومن ساحة النجمة، وصف الجراح اتهام غصن بدخول "عناصر ارهابية من القاعدة عبر عرسال تحت حجة انهم مواطنون سوريون" بالخطر، معتبرا انه يؤشر لأمر ما يجري إعداده لهذه البلدة معاقبة لها على احتضانها للسوريين الهاربين من القمع. ورأى الجراح ان هناك محاولة لزج الجيش اللبناني في صراع ومواجهة مع الأهالي، داعيا الجيش الى التحلي بالحكمة والروية وأن لا ينزلق لهذا الأمر الخطر.
من جهة اخرى، علق الجراح على تصريح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لجريدة "السفير" عن إقرار نواب "المستقبل" في إحدى الجلسات ان هناك سرقات واختلاسات واختلال في الحسابات واتفق على تسميتها باختلالات، وقال: "يظهر ان زميلنا امتهن الكذب والتضليل ومستمر في هذه العملية، لكننا نذكره ان الاتهامات بالسرقة والإختلاسات التي بحثت في اللجان كانت تطاول تلك التي قام بها الجنرال عون والذي حرق وزارة المال على طريق النهر حتى يخفي هذه الإختلاسات، وهذا ما بيناه في الأدلة والبراهين والإثباتات ولم ندع عبثا، ظهرت الوثائق على الإعلام، وسنكشف المزيد منها في المرحلة المقبلة، من اجل ذلك سنطالب الرئيس نبيه بري بكشف هذا المحضر للرأي العام اللبناني، ربما يكون رادعا لكنعان عن الإستمرار في حملة الكذب والإفتراء والتضليل التي يقوم فيها من منبر لجنة المال والموازنة".
واشار الجراح الى ان نقاشات فريق "8 آذار" في لجنة المال والموازنة لا تعتمد إلا على الكيدية من دون إثبات وموضوعية، واضاف: "تبين لنا ان هناك جهلا تاما بأصول المحاسبة العامة وأصول مسك الحسابات في وزارة المال، وطبعا بالأمس الجنرال عون استكمل المقولة بأنه ليس هناك أي شيء يجري في بيروت وليس على علمه أنه يوجد أي حوادث في بيروت، لا في عائشة بكار أو في المصيطبة أو في 7 أيار، نحن نعرف ان ادراك الجنرال عون لا يمكن أن يتعدى حدود الصفقات التي تحصل في وزارتي الطاقة والإتصالات والتي سنكشف عنها للرأي العام اللبناني قريبا وبالأدلة والبراهين، ونحن نعرف ان حدود معرفته ومتابعته وقلقه لا يمكن أن تتجاوز حدود محكمة التمييز العسكرية حيث ملف فايز كرم".
وردا على سؤال، قال الجراح: "ان الجنرال عون حين كان رئيسا للحكومة كان يجبي من المحتسبين المركزيين في الأقضية والمناطق وبيروت الأموال العامة ويودعها في حسابه وحساب زوجته، وهناك قرار قضائي بهذا الموضوع وقرار من وزير الدفاع آنذاك بمطالبته بهذه الأمول وإعادتها الى الدولة وهذا ما هو مثبت بالوثائق والأدلة، وأعلنا عنه وسنعلن عنه لاحقا في بقية المستندات"، واضاف: "القاضي عدنان عضوم، هو الذي برأ الجنرال عون من هذا الملف وهو من أخمده نتيجة الموقف السياسي الذي اتخذه عون بعد عودته الى لبنان، أي بمعنى آخر التغطية على صفقة المال العام، وكان الثمن التحول في موقفه السياسي".