التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 54 بندا ماليا واداريا ابرزها مرسوم تصحيح الاجور في ضوء ملاحظات مجلس شورى الدولة على قرار الحكومة الاخيرة في هذا الصدد.
وسبقت الجلسة خلوة بين سليمان وميقاتي بحثت في الاوضاع العامة.
وقبيل انعقاد الجلسة تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان "لا شيء حتى الان بالنسبة لمشاركة لبنان في عداد المراقبين العرب في سوريا". وعن امكان اقرار تعيينات في الخارجية قال: "الله اعلم".
واوضح وزير الصناعة فريج صابونجيان انه "مع الاقتصاد المتوازن والاستقرار وتأمين فرص عمل ومن هذا الاساس ننطلق في مقاربة تصحيح الاجور".
واكد وزير العمل شربل نحاس "ان تصحيح الاجور سيقر على اساس المشروع الذي قدمته لان لا بديل منه".
واشار وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الى ان مجلس الوزراء سيركز على موضوع تصحيح الاجور والذي من الممكن ان يقر، مشيرا الى امكان اقرار تعيينات تتعلق بوزارة الخارجية.
وقال وزير المهجرين علاء الدين ترو ان "الاتجاه لتصحيح الاجور ولكن لا نعلم وفق اي صيغة". وتمنى وزير الزراعة حسين الحاج حسن الانتهاء من تصحيح الاجور خلال هذه الجلسة ولدينا وجهة نظر حول الموضوع سنطرحها داخل الجلسة"، مجددا دعمه لمشروع نحاس.