لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار إلى أنّ المجتمعين في بكركي اعتبروا أنّ مشروع القانون الذي أطلقه "اللقاء الأرثوذكسي" بأن تنتخب كل طائفة نوابها مدخل لقانون الإنتخاب.
وقال الحجار: "نحن نتفهّم كل الهواجس التي تجعل شركاءنا في الوطن والموارنة تحديداً والمشاركين في اللقاء يتّخذوا هذا الموقف، أو أن يتبنّوا هذا الطرح".
وشدّد على أن "أي قانون انتخابي يجب أن يكون حصيلة نقاشات وحوارات ولقاءات ودرس بين كل المعنيين". وتابع: "كذلك سيكون لنا هذا الموقف في "14 آذار" حيث أيضاً هناك حرص على النقاش لنصل الى قانون ديمقراطي يحقق صحة التمثيل ويؤكد العيش المشترك والتعايش الإسلامي – المسيحي والسلم الأهلي واتفاق الطائف".
وفي السياق نفسه، انتقد الحجار الهجوم على طرح "اللقاء الأرثوذكسي"، "لأنه يبقى كطرح قدّمته شريحة من اللبنانيين"، معتبراً أن الإلتقاء معه أم لا خاضعٌ للنقاش، وموضحاً أنّ أي فريق سياسي أو طائفي أو مذهبي لا يستطيع أن يفرض قانون انتخابي على البلد.
ورداً على سؤال حول رأيه في مشاركة لبنان في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا، قال الحجّار: "لقد تفاجأت بهذا الأمر، لأن لبنان أراد أن ينأى بنفسه عن الموقف الصادر عن الجامعة العربية".
كما كشف عن "كلام يدور في الكواليس بأن هذا الموقف بالمشاركة هو بناء على طلب من النظام السوري"، موضحاً أنه "بالنسبة إلينا، لبنان لا يستطيع أن يخرج من "الجامعة العربية"، أو القرار العربي أو الإجماع العربي".
ولفت إلى أنّه "إذا شارك لبنان، فمن المفترض أن ينقل هؤلاء المراقبون بشكل صادق ما يحصل على الساحة السورية الذي بات العالم أجمع بأجوائها"، مبدياً خشية من تحريف بعض الوقائع.
وإذ اعتبر أننا "كنّا في جوّ أن لبنان يريد أن ينأى بنفسه انسجاماً مع سياسة النأي بالنفس التي يتبعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحكومته"، خاتما: "أحياناً هناك اتجاه للنأي بالنفس وأحياناً أخرى لتخليص النفس، ولا أدري ما الذي ستقوم به الحكومة إزاء هذا الموضوع".