ناشد الأهالي والفاعليات في القاع وزير الداخلية والقوى الأمنية والقضاء والقوى السياسية، مساعدتهم في نزع فتيل التوتر الطائفي والمذهبي، والعمل على احترام القوانين والأنظمة، ووقف التعديات كافة في منطقة المشاريع الى حين الإنتهاء من مشروع الضم والفرز.
واستغربوا "حالة العجز والتراخي التي تصيب القوى الأمنية عندما تحاول قمع مخالفة بناء أو سواها في منطقة مشاريع القاع، ففي حين ان دوريات الإستقصاء والمخفر لا تألو جهدا، بناء على تعليمات قائد المنطقة الجديد، لقمع المخالفات التي يقوم بها أبناء القاع، فتستقوي عليهم وتتشدد ضدهم، نراها تتراخى، وتمرر المخالفات لسواهم ولا سيما في منطقة المشاريع.
واشاروا الى انه في الوقت الذي تم فيه إيقاف نحو 15 ورشة للقاعيين وهي قيد الإنجاز، علما أنها استحصلت على رخص سابقة من بلدية القاع، وعملت بموجبها، نرى أن البناء في منطقة المشاريع جار على قدم وساق، ليلا ونهارا، ولا سيما في المناطق المتاخمة للحدود مع الدولة السورية، في محاولة لاستغلال الواقع الأمني من قبل جهات معلومة وأخرى غير معلومة. فليل الإثنين، قام أحدهم، وهو معلوم من القوى الأمنية، ببناء طبقة ثانية، بعدما بنى قبل أسبوعين الطبقة الأولى بشكل مخالف للقانون، مع العلم أنه تمت مراجعة القوى الأمنية من أكثر من مرجع، وأكثر من شكوى، دون نتيجة تذكر، حتى بتنا نشعر بأن التزامنا القوانين وإيماننا بالدولة واحترامنا لمؤسساتها ورموزها، أفقدنا حقوقنا وسيفقدنا كرامتنا وأرضنا ووجودنا أحرارا عليها، اصحاب سيادة وليس لقمة سائغة لأحد".