مجلس الوزراء يقر مراسيم نحاس بشأن الأجور ويلغي المراسيم المتّفق عليها بين الهيئات والإتحاد العمالي

عين مجلس الوزراء الحد الادنى للاجر الشهري بمبلغ 868 الف ليرة لبنانية إعتبارا من 1/12/2011، والحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 33 الف ليرة لبنانية، ويتضمن هذا الحد بدل النقل، واضاف 18% على الشطر من حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية و10% على الشطر الثاني الذي يتجاوز مليونا ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية، وتدفع عن كامل هذا الاجر الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويدخل في إحتساب تعويض نهاية الخدمة، كما عدل المجلس سلاسل ورواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.

وحدّد مجلس الوزراء القيمة الشهرية للمنح المدرسية المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية عن كل ولد مسجل وحده، والاقصى مئة وستين الف ليرة ، لاغيًا سائر المنح المدرسية الاخرى.

في سياق آخر، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة ان "الحوادث الامنية الى ازدياد وراوحت من منطقة الزيدانية في بيروت إلى منطقة الشويفات، ومن ثم إلى عين الحلوة، فان المطالبة بنزع السلاح هو مطلب محق يجب إيلاؤه الاهمية بحيث يكون موضوع نقاش وبحث جدي"، بحسب بيان مقررات الجلسة الذي تلاه وزير الإعلام وليد الدّاعوق.

كما ابدى سليمان ارتياحه الى توقيع البروتوكول بين جامعة الدول العربية وسوريا "مما سيؤدي إلى التوصل إلى حلول تهدف إلى إرساء الديمقراطية"، بحسب البيان الصادر عن الجلسة.

وكانت الهيئات الإقتصادية ممثلة بالوزير السابق عدنان القصّار قد عقدت إجتماعًا تنسيقيًا في القصر الرئاسي في بعبدا مع الإتحاد العمّالي العام ممثلا برئيسه غسان غصن، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، تخلله مشاركة من بعض الوزراء الّذين كانوا يعملون على خطّة تسوية بين الهيئات والإتحاد لإقرار زيادة الأجور، وتوصلوا إلى الإتفاق على اعتماد مبلغ 675000 ألف ليرة لبنانية كحدٍّ أدنى، قبل أن يعود وزير العمل شربل نحّاس ويفرض مشروعه المذكور أعلاه.