كتبت صحيفة "اللواء": هل هي "كيدية سياسية" داخل صفوف الائتلاف الحكومي، دفعت بفريق الأكثرية فيها إلى "الثأر" من "الفريق الوسطي" لرد الاعتبار إلى مشروع وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور، أم هو "انقلاب سياسي" لفرض موازين جديدة داخل الحكومة يكون الثقل الأساسي فيها النائب ميشال عون مدعوماً من حليفيه "حزب الله" وحركة "أمل"؟!
الثابت في ما جرى أمس في مجلس الوزراء، أن هذا الفريق الثلاثي خرج منتصراً بالتصويت فيما تعرّض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانتكاسة، رغم أنه سعى قبيل الجلسة إلى قيادة مفاوضات شاقة مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، أسفرت عن اتفاق خطي، وصف بأنه "تاريخي ولا مثيل له بين طرفي الإنتاج"، وذلك قبل أن يفاجأ بطلب الوزير نحاس طرح مشروعه على التصويت، وينال بالتالي، أكثرية الأصوات 15 مقابل 11 وامتناع وزير واحد هو وائل أبو فاعور، وكان ذلك أول إشارة الى انقلاب وزراء حركة "أمل" على الاتفاق الذي رعاه وبشكل مباشر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل والذي كان أبلغ المجلس أنه "حقق إنجازاً" بأنه "توصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي الى اتفاق خطي موقّع"، لكنه عندما طرح الأمر على التصويت صوّت الى جانب مشروع نحاس.
والثابت أيضاً أن ما جرى، كان محصلة اللقاء الذي جمع مساء أمس الأول الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله والنائب عون، والذي هدف إلى ترميم العلاقة بين الطرفين والتي كانت قد اهتزت خلال الشهور الماضية، نتيجة سوء التنسيق بين الوزراء، والتباين على الأولويات، وهو ما أكد عليه البيان الذي أذاعته العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، عندما لفت الى "أهمية التنسيق الكامل في المرحلة المقبلة، واعتماد آليات فعّالة لذلك"، وكذلك إلى "التأكيد على متانة التفاهم والتحالف القائم بين الطرفين".
وفي تقدير مصادر مطلعة أن هذا اللقاء كرّس التفاهمات التي سبق لوزراء الحزب والتيار العوني أن وضعوها، في خلال الاجتماعات التي عقدت في منزل الوزير جبران باسيل، وبمساهمة فعّالة من الوزير خليل، بدليل إشارة البيان إلى أن نصر الله وعون ركّزا على إجراء تقييم لمجمل الأداء الحكومي خلال الأشهر الماضية، بقصد التنبيه على حلفائهما بأن هناك مرحلة جديدة، وصفها الوزير باسيل بعد جلسة مجلس الوزراء بأن "هناك معادلة جديدة في الحكومة يجب أن يعرف العالم كيف يتعامل معها".
وبحسب هذه المصادر، فإن المعادلة الجديدة التي تحدث عنها باسيل يفترض أن تنسحب أيضاً على ملف التعيينات الذي كشف الرئيس بري بعد زيارته الأسبوعية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا، أنه "يسلك الاتجاه الإيجابي" من دون أن يعطي إيضاحات، باستثناء دعوته إلى "اعتماد الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في هذا المجال".