أبلغت مصادر وزارية في "تكتل التغيير والاصلاح" صحيفة "السفير" ان ما حصل في مجلس الوزراء في ملف الأجور "يشكل انتصارا لمنطق الدستور والقانون من خلال التصويت على مشروع الوزير المختص، وإسقاط قصاصة الورق التي طبخها الرئيس ميقاتي في غرف جانبية مع الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، قافزا فوق الأصول الدستورية وصلاحيات وزير العمل وحقه الحصري في اقتراح تصور تصحيح الأجور".
ورأت المصادر ان قرار مجلس الوزراء "هو تدشين لمرحلة جديدة، يجب ان يعتاد جميع الأطراف التعايش معها، وقاعدتها ان هناك أكثرية حقيقية قررت ان تقول انها موجودة وأن تتصرف على هذا الاساس".