أسفت اللجنة الصناعية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع "لمرسوم زيادة الأجور الصادر عن مجلس الوزراء ليلة 21/12/2011 سيما انه سبق للهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام ورئيس الحكومة أن اتفقوا على الصيغة المناسبة والتي أدت الى زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مما هو لمصلحة العمال وأرباب العمل والإقتصاد الوطني".
واوضحت في بيان "اننا كهيئات صناعية، نرفض القرار الصادر عن الحكومة من حيث دمج قيمة بدل النقل الى صلب الراتب مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب الشركات الصناعية، ولا سيما لناحية زيادة اشتراكات الضمان الإجتماعي وتعويض نهاية الخدمة، علما بأن معظم هذه المعامل تؤمن نقل عمالها من والى مصانعها مجانا دون تحميلهم أي أعباء إضافية".
اضاف:"لذلك، نطلب إلغاء هذا المرسوم وإعتماد الصيغة التوافقية التي تمت ما بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام في حضور رئيس الوزراء شرط دعم الفيول والمازوت وتأمين الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي وفرض رسوم نوعية على البضاعة الواردة الى لبنان والمنافسة لمثيلتها المصنعة محليا نتيجة الدعم الموجود في بلاد المنشأ العائدة لها".
وختم البيان:"نطالب بضبط الحدود لجهة تحصيل الرسوم وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل صحيح على جميع البضائع المستوردة، وإلا سوف يؤدي هذا المرسوم الى تقليص النشاط التجاري والإقتصادي والصناعي في هذا البلد وإقفال المعامل وصرف المئات من العمال".