وشدد سلامة على أن الإدعاء القضائي المدني على البنك "اللبناني- الكندي" وعدد من الصيارفة أمر منفرد، وتتم مقاربته القانونية من خلال القضاء، وهو ما يؤكد عدم استهداف القطاع المصرفي اللبناني ككل، لافتا الى أن هذه القضية خرجت من التداول الاعلامي إلى القضاء، وقال: "يمكن لكل من يريد الهجوم أو الدفاع في هذا الموضوع التوجه إليه"، داعيا الى عدم البناء على التهم وتوسيع لائحة المدعى عليهم بمجرد أن قرارات الاتهام أتت على ذكرهم، كما دعا الى الابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة، المستندة فقط الى الادعاء المقدم من الجهة المدعية، بل الى انتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص.