ذكّر وزير الدولة احمد كرامي انه في جلسة حكومية سابقة تم التصويت على مشروع زيادة الاجور المقدم من الوزير شربل نحاس وسقط. لذا يبدو ان الاجتماع الذي انعقد بين النائب ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعطى نتائجه في مجلس الوزراء.
وشدد كرامي على ان التصويت في مجلس الوزراء الاربعاء على رفع الحد الادنى الى 868 الف ليرة لبنانية كان تصويتا سياسيا وليس اقتصاديا أو معيشيا.
وأعلن ان القسم الاكبر من الوزراء الذين صوتوا على هذا المشروع ليسوا مقتنعين به، بدليل ما قاله الوزير فادي عبود في حديث تلفزيوني بأنه ليس مقتنعا بطرح نحاس لكنه صوت سياسيا.
واضاف كرامي "اعتبر نفسي حليفا للرئيس نجيب ميقاتي، لكني لا اصوت على امر لست مقتنعا به حتى ولو طلب مني ميقاتي ذلك".
واستغرب كيف ان بعض الوزراء كانت مواقفهم داخل مجلس الوزراء مناقضة وضد المشروع المقدم من وزير العمل، لانهم ارباب عمل، واذ بنا نفاجأ عند التصويت انهم ايدوا ما كانوا يرفضونه، وبالتالي هذا ما يؤكد اكثر فأكثر ان التصويت سياسي".
وتابع "عندما يتم الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على امر ما، لا يحق لنا كحكومة ان نتدخل، مشيرا الى ان القرار الصادر امس سيحال الى مجلس الشورى، معتبرا انه في حال رفضه سيعود مجددا الى مجلس الوزراء، وبالتالي نعود الى النقطة ذاتها، وتتأخر الامور الى العام المقبل".
وردا على سؤال، نفى كرامي ان يكون ميقاتي منزعجا مما حصل، فالجميع يعلم ان ميقاتي هو رجل اقتصاد ولديه خبرة في الشأن الاقتصادي، وعندما يتكلم ينطلق مما لديه في هذا الاطار وليس من منطق سياسي، وبالتالي هو يفهم في الاقتصاد اكثر بكثير من بعض الموجودين في مجلس الوزراء، وأكد ان ميقاتي يرضخ للقرارات الديموقراطية حتى ولو كانت في رأيه غير صحيحة.