رفضت الهيئات الاقتصادية ان القرار الحكومي الذي اعتمد مشروع الوزير شربل نحاس لزيادة الاجور ونقض الاتفاق الذي توصلت اليه الهيئات مع الاتحاد العمالي، يشكل ضربة قاسمة للمؤسسات واهم اسس الاستقرار الذي يوفرها القطاع الخاص للاقتصاد عدا المخالفات التي تشوبه.
ورأت بعد اجتماعها الطارئ ان قرار الحكومة جاء نتيجة انقلاب موصوف على الاتفاق الرضائي الموقع الذي توصل اليه للمرة الاولى في تاريخ لبنان بين طرفي الانتاج اي اصحاب العمل والعمال بعد مشاورات مضنية وهذا الانقلاب سابقة خطرة ستترك انعكاسات خطيرة.
وطالبت الهيئات الحكومة بالرجوع عن القرار الخطيئة، آملة "من مجلس شوى الدولة ابطاله والاخذ بعين الاعتبار هواجسنا خصوصا وان المؤسسات لا تتحمل المزيد من الاعباء بسبب الواقع المأزوم".
واكدت ان القرار الحكومي هو قرار سياسي بامتياز خال من اي اعتبار اقتصادي اجتماعي.
وشددت على ان "القرار نكسة كبيرة للاقتصاد ولن تكون المؤسسات الانتاجية على اختلافها قادرة على تحمله وهي مضطرة لعدم تطبيقه لان اضراره لن تطال اصحاب العمل فقط بل العمال ايضا بسبب الاقفال الذي سيطال عددا كبيرا من المؤسسات ولجوء اخرى الى تخفيض عدد عمالها".
وختمت الهيئات "نتمسك بصيغة الاتفاق الرضائي وندعو للضغط على الحكومة للرجوع عن قراره وقررنا الابقاء على اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة تداعيات القرار".