مصادر “التيّار الوطني الحر “: ما أوصل ملفّ تصحيح الأجور الى هذه النقطة هو الإدارة السياسية السيّئة للحكومة

اعلنت مصادر "التيّار الوطني الحر" انه " سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ مرسومين لتصحيح الأجور تضمّنا كثيراً من الأخطاء، والمرسوم الثالث الذي كاد المجلس ان يقرّه لولا تمسّك نحّاس بطرحه كان سيلقى المصير نفسه وسيسقط لأنّه أُعدّ بالذهنية نفسها لجهة الأرقام والحسابات ومفهوم تصحيح الأجور، ولم يكن الفارق بين القرارات الثلاثة سوى بضعة آلاف من الليرات زيادة أو نقصاناً، وإذا كان هناك من يفترض انّ مجلس الشورى سيردّ القرار الأخير ـ وهذا ربّما لن يحصل ـ فإنّ الأهم هو أنّ مقاربة جديدة بُني على اساسها هذا القرار، وهي مقاربة دستورية وقانونية.

ورأت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ "ما أوصل ملفّ تصحيح الأجور الى هذه النقطة هو الإدارة السياسية السيّئة للحكومة مثل إدارتها كلّ الملفّات، وملفّ الكهرباء هو خير دليل الى ذلك بعدما أقرّه مجلس الوزراء مشوّهاً".