اعتبر وزير السياحة فادي عبّود أنّ "المشروع الذي قدّمه نحّاس غير منطقيّ ويؤدّي الى انهيار الاقتصاد الوطني"، وتوقّع "ان يعيده مجلس الشورى حتما، وفي حال تمّ تمريره فإنّ الهيئات الاقتصادية لن تنفّذه لأن لا قدرة لديها على ذلك".
وأوضح لـ"الجمهورية" أنّ "زيادة الأجور جاءت لترفع الحدّ الادنى الى 868 الف ليرة، يضاف الى هذا المبلغ كلفة الضمان الاجتماعي التي تعادل 230 ألف ليرة، ويضاف اليه ايضا تسويات نهاية الخدمة، ليصبح الحد الادنى نحو مليون و200 ألف ليرة".