اكد الوزير جبران باسيل لـ"الجمهورية" إنّ "قرار تصحيح الأجور قد أرسى قواعد جديدة سواء بالسياسة أو بالاقتصاد، وأي مراجعة في هذا الشأن ستتمّ على أساسه، وأنا تحدثت عن المعادلة الجديدة لأنّ المعادلات السابقة قد اوصلتنا الى الانهيار وليس معيباً الوصول الى معادلات جديدة.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر "التيّار"عن معادلة باسيل: "إنّها أوّل ترجمة فعليّة لما كان يجب ان يُثبت نفسه منذ مدّة، وإنّ كلّ التخبّط الذي ساد المرحلة السابقة في الحكومة كان سببه انّ هذا التحالف لم يكن ساري المفعول".
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ تقويما داخليّا أجراه الاتّحاد العمّالي العام لم يخرج بصراحة ووضوح إلى العلن وهو يرتكز على الآتي:
إنّ ما حصل منذ ثلاثة أشهر (تاريخ صدور أوّل قرار في مجلس الوزراء حول الأجور) وحتى اليوم لم يدفع ثمنه إلّا العمّال وذوو الدخل المحدود، خصوصا وأنّ ثلاثة أشهر من أجورهم بقيت على حالها، علماً أنّ الأسعار قضت على كلّ ما جاء من زيادات بقيت حبرا على ورق.
ـ إنّ ما حصل داخل مجلس الوزراء هدفه الالتفاف على الاتّفاق الذي تمّ بالتراضي بين العمّال وأصحاب العمل، وهي خطوة تحصل للمرّة الأولى في تاريخ سياسة الأجور في لبنان.
ـ إنّ إدخال بدل النقل في أساس الراتب سيعطّل صدور المرسوم عن مجلس الشورى لأنّ بدل النقل استثنائيّ وليس دائما، ولا يُعدّ من صلب الراتب.
ـ إنّ ثغرة أخرى تضمّنها القرار، وهي عدم تضمينه إقرار تعديل التعويضات العائليّة بما يتناسب مع الحدّ الأدنى الجديد للأجور، وهذا ما يعود بالضرر على مصالح العمّال والمستخدمين.
واستخلصت مصادر مطّلعة ممّا حصل أنّ الجميع في ضياع سياسيّ وإرباك "أجوريّ" في انتظار المخلّص، أي مجلس شورى الدولة.
وقد حصلت "الجمهورية" على صورة عن التفاهم الذي رعاه برّي ـ ميقاتي والذي خطّه خليل، وبدا فيها ممهوراً بتواقيع المعنيّين: محمد شقير، نقولا شمّاس، نعمة افرام، جاك صرّاف، غسّان غصن، وسعد الدين حميدي صقر.
في المقابل، قالت مصادر "التيّار الوطني الحر" لـ"الجمهورية": "لقد سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ مرسومين لتصحيح الأجور تضمّنا كثيراً من الأخطاء، والمرسوم الثالث الذي كاد المجلس ان يقرّه لولا تمسّك نحّاس بطرحه كان سيلقى المصير نفسه وسيسقط لأنّه أُعدّ بالذهنية نفسها لجهة الأرقام والحسابات ومفهوم تصحيح الأجور، ولم يكن الفارق بين القرارات الثلاثة سوى بضعة آلاف من الليرات زيادة أو نقصاناً، وإذا كان هناك من يفترض انّ مجلس الشورى سيردّ القرار الأخير ـ وهذا ربّما لن يحصل ـ فإنّ الأهم هو أنّ مقاربة جديدة بُني على اساسها هذا القرار، وهي مقاربة دستورية وقانونية.
ورأت المصادر أنّ ما أوصل ملفّ تصحيح الأجور الى هذه النقطة هو الإدارة السياسية السيّئة للحكومة مثل إدارتها كلّ الملفّات، وملفّ الكهرباء هو خير دليل الى ذلك بعدما أقرّه مجلس الوزراء مشوّهاً.