اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار أن قرار مجلس الوزراء بتصحيح الاجور يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وقد جاء ليلغي اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الاجور يحقق مصلحة طرفي الانتاج.
ولفت القصار بعد لقائه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون الى أنه تم اسقاط قرار تصحيح الاجور في مجلس الوزراء على نحو لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكداً رغبة الهيئات الاقتصادية بالانفتاح على الحوار حول كل القضايا المطروحة.
وشدد القصار على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي كعامل اساسي لحماية البلد.