قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم الثلثاء المقبل الواقع فيه 27/12/2011 وأبقى على جلسلت المجلس التنفيذي مفتوحة للمتابعة.
وأعلن الاتحاد في بيان اثر جلسة عقدها برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، ان "المفاوضات التي جرت والاتفاق الذي وقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حصلت وفقا للآلية المعتمدة في الحوار الاجتماعي انطلاقا من القانون 36/67 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى وزيادة غلاء المعيشة لأجور العمال والمستخدمين وكيفية تطبيقها وقياسا للمراسيم الاستثنائية الخاصة والمتعلقة بإعطاء تعويض بدل نقل ومنحة التعليم حتى توصلنا إلى اتفاق تم التوقيع عليه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".
ولفت المجلس الى ان "ما أقر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل أدى إلى تعديل بنيوي في تركيبة الأجر لجهة اعتبار قيمة بدل النقل الشهري جزءا من الأجر كما فرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة دفع منحة التعليم عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية بعد زيادة الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل بنسبة 9 في المئة. هذا النهج الجديد الذي اعتمدته الحكومة في السياسة الاجتماعية يعتبر خطوة متقدمة في تعزيز بنية الأجور الاقتصادية"، مطالبا "أن تستكمل في جلسات مجلس الوزراء اللاحقة لضم كافة روافد الأجور ولواحقها إلى أساس الراتب".