اعلنت كندا سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات على نظام دمشق.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان هذه العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية واي استثمارات في سوريا اضافة الى تصدير اي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية الى هذا البلد.
كما ضمت اوتاوا اشخاصا وكيانات اضافية مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد الى لائحة الذين جرى تجميد اموالهم ومنع اي تبادل معهم.
ومن بين الشخصيات المضافة، رجال اعمال كبار مثل طريف الاخرس مؤسس مجموعة الاخرس، وعصام انبوبا الذي يراس مجموعة زراعية صناعية واحمد غريواتي رئيس غرفة الصناعة في دمشق.
كما تشمل العقوبات 17 ضابطا من بينهم اللواء جمعة الاحمد قائد القوات الخاصة والعقيد لؤي العلي رئيس فرع المخابرات العسكرية في درعا.
وفي لائحة الكيانات ادرجت شركة الفرات النفطية وصحيفة الوطن المقربة من النظام والمركز السوري للدراسات والابحاث وتلفزيون شام برس تي في.
وتتشابه هذه اللوائح مع تلك التي اعلنها الاتحاد الاوروبي في عقوباته الاخيرة على دمشق. وسلسلة العقوبات هذه هي الرابعة التي تتبناها كندا منذ بدء النزاع في سوريا.
وندد بيرد بـ"العنف المفرط ضد الشعب السوري الذي ما زال يوقع الكثير من القتلى".
وقال الوزير ردا على اسئلة الصحافيين: "الاسد سيسقط. حكومته ستسقط. الامر ليس الا مسألة وقت، فلا مستقبل لديه".