دعت حركة النهضة الاسلامية إلى "تجميد" قوانين الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حتى "انتخاب برلمان جديد" يعد الدستور ويعيد النظر في كافة القوانين التي سبقت المصادقة عليها.
وقال فاتح ربيعي الامين العام لحركة النهضة "بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل باعداد الدستور الجديد ومراجعة التعديلات قبل المصادقة على القوانين" كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
واكد ربيعي في افتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حركة النهضة ان الاصلاحات السياسية "لم تحقق الاهداف المرجوة منها لانها افرغت من محتواها".
وكان النواب الخمسة للحركة في البرلمان قرروا الانسحاب من جلسات التصويت على قوانين الاصلاحات احتجاجا على "رفض ارادة التغيير نحو الافضل". واعتبروا ذلك "تعطيل للاصلاحات الحقيقية الجادة".