لفت مصدر رسمي إلى إن الكتل المنضوية في التحالف الوطني لا سيما دولة القانون وكتلة الأحرار الصدرية كانت من أبرز المتحفظين على دعوة النجيفي، حيث اعتبرتها محاولة منه للالتفاف على الإجراءات القضائية التي اتخذت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
وأشار في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن اختلاف الرؤى في معالجة الأزمة التي باتت متداخلة بين قضية الهاشمي والتفجيرات الدامية يمكن أن يضيف أعباء جديدة على قادة البلاد الذين يفكرون الآن بعقد مؤتمر وطني عام وفي أسرع وقت، بهدف اتخاذ قرارات جريئة وصعبة لتفادي أي انهيار أمني أو سياسي، بينما لم يكن بوسع اجتماع رؤساء الكتل اتخاذ قرارات ملزمة لأحد.