تمنى الوزير وائل ابو فاعور أن يكون توقيع البروتوكول ووصول الوفد الأول من بعثة المراقبين بداية لمرحلة جديدة في سوريا، يتوقف فيها العنف وسفك الدماء وتدخل فيها سوريا مرحلة جديدة، هي مرحلة التفاهم الوطني، وأن تكون الخطوة الأولى من تنفيذ المبادرة العربية، والتي يجب ان لا يكون وصول المراقبين بديلا عنها او انتقاصا منها، بل يجب ان يستكمل مسار المبادرة العربية بكل الخطوات التي تم الاتفاق عليها والتي تؤمن لسوريا الحل العربي بعيدا عن اي تدخل ومصالح خارجية، بما يضمن وحدة الشعب السوري والاصلاح، ووقف سفك الدماء.
وأكد "أن الجيش اللبناني لديه كل الدعم والاحتضان من كل القوى السياسية ومن الحكومة لعدم التساهل مع اي مجموعات ارهابية".
ورأى "أنه اذا كان هناك مجموعات ارهابية، فعلى الجيش ان يتعامل معها بكل حزم وحسم ودعم كامل، ولكن يجب ان لا يكون هناك دمج بين هذه المجموعات الارهابية التي يحكى عنها، وبين المدنيين السوريين الذين يصلون الى لبنان نتيجة الاحداث المأسوية التي تحصل في سوريا".
وعن أحداث عرسال قال: "إذا كان هناك من قضية بهذا الحجم، فهي تقارب بالتفاهم مع أهالي عرسال، وفاعلياتها وليس على قاعدة وصف منطقة او بلدة بكاملها بأنها تأوي ارهابيين او مجموعات مسلحة، لأن أهل عرسال هم احرص بكثير مما نظن على مسألة الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي وعدم تورط لبنان في أي امر لا قدرة له عليه ولا مصلحة له فيه. ان التعميم بهذا الشكل غير مفيد، والمطلوب التدقيق، فيما الجيش يقوم بواجباته ولكن بنفس الوقت يجب التفاهم مع أهالي عرسال كي لا توصم أو توصف بأمر غير حقيقي".
وأضاف "ان هذا الامر طرح في مجلس الوزراء، الذي أكد دعم الجيش، وفي الوقت نفسه اعتبر ان مسألة المدنيين يجب مقاربتها بشكل مختلف ومسألة عرسال يجب ان لا توضع في خانة غير خانتها، كما كل المناطق الحدودية".
وإذ رأى "ان عمر الحكومة يرتبط بكيفية تصرف اطرافها، ليس على قاعدة تقديم اعتبارات الأثمان السياسية على حساب ما تقوم به الحكومة لأجل كل اللبنانيين"، اعتبر "أن الحكومة يجب ان ينصرف جهدها بكل مكوناتها لأجل ان تقوم بواجباتها في كثير من القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها المواطن اللبناني، وليس على قاعدة ان يسجل فريق انتصارا على فريق آخر".