وتوقعت مصادر حكومية قريبة من ميقاتي عبر صحيفة "السياسة" الكويتية أن يرد "مجلس شورى الدولة" مشروع الوزير نحاس و"عندها ستعود الأمور الى نقطة الصفر ما يحتم العودة الى مشروع الرئيس ميقاتي"، مؤكدة استياء الأخير مما جرى، ومن التداعيات الاقتصادية على البلد جراء موافقة مجلس الوزراء على مشروع وزير العمل في توجه سياسي واضح المعالم لترسيخ دعائم "الحلف الثلاثي" على حساب وحدة مجلس الوزراء وتضامنه، وفي مؤشر بالغ السلبية على قدرة فرقاء سياسيين على تعطيل عمل الحكومة لحساب مصالحهم.
ولم تستبعد المصادر أن يكون المستهدف من وراء ذلك صلاحيات رئيس الحكومة لإظهاره وكأنه الحلقة الاضعف في كل ما جرى وإرسال رسالة واضحة إليه، مفادها أن من يقرر مسار الحكومة هو الأكثرية وليس رئيسها من الآن وصاعداً.