اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدث باسمها برنار فاليرو ان فرنسا يمكن ان تقرر مع شركائها تطبيق اجراءات تقييدية فردية ضد مسؤولين في الجيش والشرطة او اشخاص يسعون الى تقويض العملية السياسية عبر الابقاء على التوتر عمدا"، مشيرةً إلى أن رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قريباً "سيسمح بتعزيز قدرات السلطات الجديدة وسيساهم في خفض التوتر".
وقال برنار فاليرو ان "فرنسا تدين باكبر قدر ممكن من الحزم اطلاق الرصاص الحقيقي على متظاهرين سلميين في 24 كانون الاول في صنعاء"، مشيراً إلى ان فرنسا "تدعو نائب الرئيس ورئيس الوزراء الى تحمل مسؤولياتهما معا وممارسة سلطتهما على كل القوى العسكرية والشرطة لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين". وأضاف: "ان فرنسا تدعو مسؤولي الشرطة والجيش الى الامتثال بلا تأخير لسلطة نائب الرئيس ورئيس الوزراء".