رأى رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن ان قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بالاجور جاء بمثابة خطوة هامة في مسار تعديل بنيوي في تركيبة الاجور ووضع سياسة اجتماعية جديدة، داعيا مَن يرى القرار غير قانوني الى الطعن به.
وعن تلويح الهيئات بالطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة ورفضها تطبيق الزيادة، قال غصن: "لا أحد يملي على مجلس شورى الدولة ماذا سيكون ردّه في هذا الموضوع والذي سيبلغ به مجلس الوزراء".
وعما إذا كان يتخوّف من ان تحدث الارقام التي طرحها الوزير نحاس في مشروعه، مزيداً من التضخم، اكد غصن في حديث لصحيفة "الشرق" ان الاتحاد لم يعدّ دراسة حول الأرقام الواردة في مشروع الوزير نحاس، بل قاربها من حيث الأرقام التي وضعها الإتحاد العمالي، مشددا على ان نتائج القرار رهن بتطبيقه.