امرت محكمة مصرية الجيش بوقف اجراء "كشف عذرية" للسجينات بعد ان تعرضت سبع شابات لهذا الكشف اثناء احتجازهن من قبل الجيش في اذار الماضي.
وجاء قرار محكمة اقضاء الاداري بعد ان تقدمت واحدة من الشابات السبع وهي سميرة ابراهيم بطعن امامها تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها اثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها الى السجن الحربي.
وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا اجراء كشف العذرية على الشابات بانه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن باجرائه على الموقوفين فور نقلهم اليه.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) ان محكمة القضاء الاداري "قبلت الدعوى" التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لاخضاعه الشابات لكشوف عذرية.
واضاف ان المحكمة اصدرت "امرا بعدم اجراء اي كشوف عذرية في المستقبل".
وكان اخضاع الشابات السبع لكشوف عذرية اثار موجة من الاحتجاجات بين الناشطين والحقوقيين في مصر.