لكن ما استرعى الانتباه الثلثاء هو لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي اكد رفض الهيئات القرار الاخير لمجلس الوزراء في شأن الاجور متمنيا على رئيس الجمهورية "المساعدة في حل الموضوع والعودة الى الاتفاق الذي تم بين طرفي الانتاج".
وابلغ عضو الوفد رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير "النهار" انه طلب من الرئيس سليمان "الا يوقع المرسوم الجديد اذا ما قرر مجلس الشورى اجازته لانه بذلك يوقع مرسوم انهيار اقتصاد لبنان".
واضاف ان هذا الموقف سيبلغ خلال 48 ساعة الى الرئيس ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري "من اجل الرجوع عن خطأ المرسوم الاخير وهذا يمثل فضيلة لمصلحة اقتصاد لبنان". وافاد ان الرئيس سليمان كان "متفهما ومقدرا خطورة الامر".
واوضح ان الهيئات الاقتصادية طلبت من كل مؤسسات القطاع الخاص الشروع في تطبيق الاتفاق الموقع بينها وبين الاتحاد العمالي العام قبل ان يطيحه التصويت السياسي في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وسيبدأ تنفيذ هذا الاتفاق اعتبارا من مطلع السنة الجديدة.